مسألة 1037 — كتاب الرهن

يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين، نعم يصحّ رهن الكلّيّ في المعيّن كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع، كما يصحّ رهن المجهول حتّى من حيث الجنس والنوع إذا كان معلوماً من حيث القيمة والماليّة بحدّ يتحقّق معه التأمين المقوّم للرهن.