مسألة 0 — مستحدثات المسائل

هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق تختلف فيها آراء علماء الإماميّة عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلاميّة - كُلّاً أو بعضاً - فيُسأل عن كيفيّة تعامل الإماميّ مع غيره في موارد تلك المسائل. وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخّرين (رضوان الله تعالى عليهم) تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإماميّ بأحكام نحلته. ولكن حيث إنّ هذه القاعدة لم‏ تثبت عندنا بطريق معتبر، فلا بُدَّ من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام، كقاعدة المقاصّة النوعيّة (خُذُوا منهم كما يأخُذُون منكم في سُنَنِهم وقضاياهم) وقاعدة الإقرار (أيْ إقرار غير الإماميّ على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه).