إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له صحّ لو أجاز بعد ذلك، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضوليّ العقد فإنّه يصحّ بالإجازة اللاحقة.