مسئله 1466 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

در مورد امر فوق در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال در بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، به شیوه‌های به خصوصی به همۀ مؤمنین اجازه داده‌اند،[2] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است: الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف[3] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می‌شود[4] و برای ادای این دین‌، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد. ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،[5] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد. شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد می‏داند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک می­باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک برای رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز می‌باشد.[6]