قرض دادن به بانک دولتی در کشورهای اسلامی و قرض گرفتن از آن، با توجّه به آنچه در مسألۀ «1445» ذکر شد، باید با اجازۀ حاکم شرع باشد. شایان ذکر است، معظّمله قرض دادن و قرض گرفتن از بانکهای مذکور را، چنانچه ربوی محسوب نشود، اجازه داده اند.