مسئله 1521 — بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری
اموال موجود در بانکهای دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی همان طور که قبلاً ذکر شد، در حکم اموال مجهول المالک است که تصرّف در آنها برای شاغلین در بانک و غیر آنان، بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست. شایان ذکر است، معظّمله آن را برای همۀ مؤمنین به شرط آنکه تصرّفات مطابق با موازین شرعی مقرّر در فتاوی ایشان باشد، اجازه داده اند.
#banking#majhul_al_malik#بانکداری#مال_مجهول_المالک