مسئله 1457 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

اگر در سرمایه‌گذاری بانکی به کیفیّت فوق، شخص بانک را وکیل تامّ الاختیار خود[1] قرار دهد تا سرمایۀ مذکور را در فعّالیت‌های اقتصادی حلال سودآور «مطابق عقود اسلامی بدون ربا» به کار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه شخص «احتمال عقلایی» دهد که قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام می‌شود، در این صورت سرمایه‌گذاری وکالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری[2] اشکال ندارد؛ البتّه، در بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانک‌ها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانک­ها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه داده ­اند.[3]