إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنى صحّ العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلاً، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.