مسألة 163 — كتاب التجارة

المراد من العيب ما كان على خلاف الجري الطبيعيّ أو الخلقة الأصليّة، سواء أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخَرَس والعَرَج ونحوها، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة، بل إذا لم‏ يكن على خلاف الجري الطبيعيّ والخلقة الأصليّة ولكنّه كان عيباً أيضاً في العرف - مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر - يثبت به الخيار وتجوز المطالبة بالأرش على تقدير عدم إمكان الردّ.