مسألة 166 — كتاب التجارة

كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به كما يجوز أخذ الأرش به إذا لم ‏يتمكّن من الإرجاع، هذا إذا لم ‏يكن حدوثه بفعل نفسه، وإلّا فلا خيار له.