لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أوّل أيار أو نيسان لم يصحّ، نعم لو كان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالّيّ بين الكمال والنقصان لم يضرّ بالصحّة.