مسألة 302 — كتاب التجارة

لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، وإلّا كان متبرّعاً وليس له الرجوع عليه به.