مسألة 808 — كتاب الغصب

للغصب حكمان تكليفيّان وهما: الحرمة ووجوب الردّ إلى المغصوب منه أو وليّه، وحكم وضعيّ وهو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب وكون تلفه وخسارته عليه، فإذا تلف أو عاب يجب عليه دفع بدله أو أرشه، ويقال: لهذا الضمان (ضمان اليد).