مسألة 809 — كتاب الغصب

يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب، ففي الجميع الغاصب آثم ويجب ردّ المغصوب إلى المغصوب منه، وأمّا الحكم الوضعيّ وهو الضمان فيجري فيما إذا كان المغصوب من الأموال مطلقاً عيناً كان أو منفعة، وأمّا إذا كان من الحقوق فيجري في بعض مواردها كحقّ الاختصاص ولا يجري في البعض الآخر كحقّ الرهانة.