لو حصلت فيه صفة لا بفعل الغاصب فزادت قيمته ثُمَّ زالت فنقصت ثُمَّ حصلت فيه صفة أُخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الأُولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية.