مسألة 886 — كتاب الغصب

إذا حلف الغاصب على عدم الغصب فإن كان عن تبرّع لم يسقط حقّ المغصوب منه في المقاصّة من أمواله، وإن كان عن استحلاف منه ففيه قولان، والصحيح عدم السقوط أيضاً، نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعيّ وحكم له بعد حلفه.