يجري الفضوليّ في الصلح - كما يجري في البيع ونحوه - حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللَّـذَيْن لا تجري فيهما الفضوليّة.