لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهةٍ خاصّةٍ ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهةٍ عامّةٍ في حياة المصالح أو بعد وفاته صحّ ولزم الوفاء بالشرط.