مسألة 161 — كتاب النكاح

لا يصحّ نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما توقّفت صحّته على إجازتهما، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل، وإن علمتا بالتزويج فسكتتا ثُمَّ أجازتاه صحّ أيضاً.