يجوز للمُحْرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا يجوز له أن يوكّل مُحِلّاً في أن يعقد له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكّل مُحْرِماً في أن يعقد له بعد إحلالهما.