مسئله 1593 — معاملات

شیعیان گاه در قراردادها و معاملات یا امور حقوقی یا ازدواج و مانند آن با غیر شیعیان ارتباط و تعامل دارند؛ از آنجا که نظرات فقهی مذاهب اسلامی در بعضی از موارد متفاوت است، برخی از فقهای شیعه برای روشن شدن وظیفۀ ‌فرد در موارد محلّ ابتلای اختلافی، از «قاعدۀ الزام»[1] استفاده نموده­اند؛ ولی از آنجا که این قاعده به طریق معتبر ثابت نشده، باید این مسائل را بر طبق قواعد دیگر جانشینِ قاعدۀ الزام، مانند «قاعدۀ مقاصّۀ نوعی»[2] یا «قاعدۀ اقرار»[3] تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود، بر این اساس در ادامه چند مسأله از موارد محلّ ابتلا ذکر می‌شود.