مسئله 1596 — معاملات

بر طبق مذهب امامیّه، زن مطلّقۀ یائسه و صغیره - هرچند با آنها نزدیکی شده باشد[1] - عدّه ندارند، ولی بر طبق مذاهب اهل تسنّن - با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند - عدّه بر آنان واجب است. بنابراین، اگر شوهر از اهل تسنّن باشد و زن یائسه یا صغیره‏اش را - با اعتقاد به لزوم عدّه - طلاق دهد، بنا بر «قاعدۀ اقرار»، ملزم به رعایت قواعد مذهب خویش می‏شود (مانند باطل بودن ازدواج با خواهر همسر مطلّقه­اش در ایّام عدّه یا باطل بودن ازدواج با زنانی که جمع آنان با زن مطلّقه­اش در دوران عدّه حرام است). البتّه، احتیاط لازم برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن پیش از تمام شدن عدّه‏اش ازدواج نکند و آن زن نیز چنانچه شیعه باشد یا شیعه بشود، احتیاط لازم آن است که تا پایان عدّه، اقدام به ازدواج ننماید؛ همچنین، احتیاط لازم آن است که در ایّام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، هرچند طبق مذهب شوهر واجب النفقۀ او باشد؛ مگر آنکه از باب اجرای «قاعدۀ مقاصّۀ نوعی» - در صورت وجود شرایط آن - بتواند نفقه بگیرد.