مسئله 1594 — معاملات

از نظر فقه امامیّه (شیعۀ‌ دوازده امامی)، عقد ازدواج بدون شاهد گرفتن صحیح است، ولی اهل تسنّن در این مسأله اختلاف نظر دارند و برخی موافق امامیّه هستند و جمعی مانند حنفیان، شافعیان و حنبلیان، ازدواج بدون شاهد گرفتن را باطل می‏دانند؛ فرقۀ مالکیّه نیز ازدواج مخفیانه را باطل می‏دانند؛ ولی آنان که مدّعی باطل بودن عقد هستند، دو دسته­اند: مالکیان و بیشتر حنبلیان دربارۀ این گونه ازدواج­ها که صحیح یا باطل بودنش بین فقهای اهل تسنّن مورد اختلاف است - مانند عقد مذکور - معتقد هستند هیچ کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد ازدواج به نام او صورت گرفته، آن زن را طلاق دهد یا ازدواج او را فسخ کند. بنابرایــن، اگــر شوهــر (کــه از اهــل تسنّــن بــوده) از پیــــروان این دو مذهــــب باشــد، نمی‏توان با آن زن ازدواج کرد، مگر آنکه او را طلاق دهد یا ازدواجش را فسخ کنــد. شافعیان و حنفیان در مورد این گونه ازدواج­ها معتقد هستند که می‏توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ ازدواج نیست. بنابراین، هر گاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، حسب «قاعدۀ اقرار»[1]، ازدواج با آن زن جایز است؛ البتّه چنانچه زن از نظر آنان از جمله زنانی باشد که نیازمند عدّه هستند، ازدواج مذکور باید بعد از سپری شدن ایّام عدّه باشد. همچنین، اگر زن شیعه و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه باشد، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج نماید. ولی در هر دو فرض برای رعایت احتیاط، بهتر آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق وی را - هرچند با مراجعه به حاکم شرع - بگیرند.