مسئله 1595 — معاملات

از نظر اهل تسنّن، جمع میان عمّه و برادرزاده‏اش یا خاله و خواهرزاده‏اش در ازدواج جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است و چنانچه عقد یکی بعد از دیگری باشد، عقد دوّم باطل است. ولی از نظر فقه امامیّه، عقد عمّه پس از برادرزاده‏اش و خاله پس از خواهرزاده‏اش مطلقاً صحیح است، همچنین عقد برادر‌زاده بعد از عقد عمّه و عقد خواهرزاده بعد از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد، عمّه و خالۀ آن زن رضایت داده باشند یا بعد از عقد رضایت بدهند صحیح است.[1] بنابراین اگر پیرو اهل تسنّن، در ازدواج میان عمّه و برادرزاده‏اش یا میان خاله و خواهرزاده‏اش جمع کند، چنانچه عقد آنان همزمان باشد چون به مذهب آنان عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیّه جایز است با هریک از آنان ازدواج نماید و در صورت رضایت عمّه یا خالۀ آن زن، جایز است هر دو را به عقد خویش در آورد؛ امّا اگر عقد آنان همزمان نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنان باطل است و مرد شیعی می‏تواند با آن زن ازدواج کند، هرچند آن زن دختر برادر یا دختر خواهرِ زن اوّل باشد و عقدشان نیز با رضایت عمّه یا خاله‌شان انجام شده باشد. این حکم، در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که شیعۀ ‌دوازده امامی بوده و شوهرش از اهل تسنّن باشد، نیز جاری است.