رواية 10 — أبواب الطلاق

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر. فهذه الرواية ليس فيها أنه طلقها ثلاثا بالشرائط الواجبة في الطلاق ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين ، وأن من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع بشئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه ، والاخذ بالحديث المفصل أولى منه بالمجمل ، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر إنما طلق امرأته في حال الحيض ، فلولا أن المراد ما ذكرناه لما كان لذكر ابن عمر فائدة في هذا المكان ، والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض :