استفتاء 11 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم، وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر، فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً، فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول، فيسأل: أولاً: هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني، أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة، نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟ الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار. وثانياً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الاطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه، فهل بالإمكان الاعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟ الجواب: أن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة، وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة، فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة، وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل أن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض بين آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها، ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين. وثالثاً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الاطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟ الجواب: إذا حصل له بذلك الاطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولكنّ أنى يحصل الاطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم. ورابعاً: إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟ الجواب: لا تثبت.