إذا لم يطّلع البائع على خصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره فباعه على ذلك أو باعه باعتقاد أنّه على ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.