مسألة 745 — أحكام المعاملات

لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين، ومتى طلب أحدهم القسمة فإن كانت قسمة ردّ - أي يتوقّف تعديل السهام على ضمّ مقدار من المال إلى بعضها ليعادل البعض الآخر - أو كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول، وإلّا وجب عليهم ذلك. ولو طلب أحدهم بيع ما يترتّب على قسمته ضرر ليقسّم الثمن تجب إجابته، ويجبر عليه الممتنع.