مسألة 774 — أحكام المعاملات

يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً، إلّا إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطرّاً إليه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من تركه أو كان تركه حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يُتحمّل عادةً، ففي هذه الموارد يجوز الحلق، كما يجوز للحلّاق أخذ الأجرة عليه.