مسألة 816 — أحكام المعاملات

لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ويقسَّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار. نعم، يجوز الاتّفاق على استثناء مقدار الخراج (الضريبة) وكذا مقدار البذر لمن كان منه.