مسألة 904 — أحكام المعاملات

يعتبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه والمال المضمون، فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلوغرامٍ من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.