مسألة 906 — أحكام المعاملات

عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، كما لا يصحّ اشتراط حقّ الفسخ فيه على الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وأمّا الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن، ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط.