يثبت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيّاً، وكذلك فيما إذا كان كلّيّاً في الذمّة، وإن كان الأحوط استحباباً فيه عدم الفسخ بعد الثلاثة إلّا برضى الطرفين.