مسألة 661 — كتاب المضاربة

إذا حصل الفسخ أو الانفساخ في الأثناء بعد التشاغل بالعمل فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شـيء ولا أجرة لما مضى من عمله سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهريّ، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك كما أنّه ليس للمالك إلزامه بالبيع والإنضاض، وإن كان بعد حصول الربح فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فيقتسمان الربح ويأخذ كلّ منهما حقّه. وإن كان قبل الإنضاض فعلى ما مرّ من تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارك المالك في العين فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظر إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض كان لهما ذلك، وأمّا إن طالب أحدهما بالقسمة ولم يرض الآخر أجبر عليها إلّا إذا كانت قسمة ردٍّ أو كانت مستلزمة للضرر كما هو شأن الأموال المشتركة على ما تقدّم في كتاب الشركة.