مسألة 1291 — كتاب الوكالة

لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله، فإذا أقرّ وكيل المدّعي بالقبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ الشهود فسقة أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها، سواء أقرّ في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.