مسألة 1215 — كتاب خمس

إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتّجار بثمره لم ‏يجب إخراج خمسه، إذا صرف عليه مالاً لم ‏يتعلّق به الخمس كالموروث، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالاً فيه الخمس - كأرباح السنة السابقة - ولم‏ يخرج خمسه، كأن اشترى ما غرسه فيه بثمن على الذمّة ووفاه ممّا يجب فيه الخمس، نعم يجب عليه حينئذٍ إخراج خمس المال المدفوع نفسه، وأمّا إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمامها فيجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة السنة. وعلى أيّ تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والسَّعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع، بل في نمائه المتّصل أيضاً إذا عُدّ مصداقاً لزيادة المال على ما عرفت، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن كان أصله من الشجر المخمّس ثمنه مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له ماليّة. وبالجملة كلّ ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة البستان في هذه الصورة، نعم إذا باعه بأكثر ممّا صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلّاح وغير ذلك ثبت الخمس في الزائد لكونه من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم ‏يبعه كما عرفت.