لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل بين المحرَّم والمحلَّل، فلو وطئها مُحرَّماً كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.