مسألة 869 — أحكام المعاملات

إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليّات كان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وإن ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير، كما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض ليس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بكثير، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.